سياسة الوقاية من غسل الأموال وجرائم الإرهاب

تحدد السياسة الإجراءات الوقائية والمسؤوليات العامة للعاملين للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مقدمة

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها مؤسسة العطاءات الخيرية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 11/5/1433هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة.

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين بالمؤسسة .

البيان

الطرق الوقائية التي اتخذتها المؤسسة في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب: تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تتعرض لها المؤسسة . اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالخدمات المقدمة للمستفيدين . تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب لرفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في المؤسسة في مجال المكافحة. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على المستفيدين وإجراءات العناية الواجبة والمطالبة بإحضار مستندات من جهات رسمية تثبت الحالة . توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في المؤسسة . الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.

التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية من خلال المستندات المطلوبة . السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية المستفيدين .

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة المؤسسة وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة واشراف المؤسسة الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.